شارل ألكسندر ده كالون

شارل ألكسندر ده كالون






شارل ألكسندر ده كالون، پورتريه بريشة ماري لويز إليزابث ڤيجي-لوبرون Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun.



شارل ألكسندر ڤيكومت ده كالون Charles Alexandre, vicomte de Calonne (عاش 1734 – 30 اكتوبر 1802) كان رجل دولة فرنسي، أهم ما اشتهر به كان دوره في الثورة الفرنسية.
في 10 نوفمبر 1783 عين الملك شارل-ألكسندر دكالون مراقباً عاماً للمالية. وكان كالون قد أصاب نجاحاً في منصب الناظر الملكي بمتز وليل،
واشتهر بآدابه الساحرة، وروحه المرحة، وبراعته في أمور المال - رغم أنه هو
ذاته كان غارقاً في الدين شأنه شأن الحكومة التي دعي لإنقاذها(17). ولم
يجد غير 360.000 فرنك في الخزانة، مع دين قصير الأجل قدره 646.000.000،
يزيد خمسين مليوناً من الفرنكات كل سنة. وقد رفض كما رفض نكير من قبل فرض
المزيد من الضرائب مخافة أن يثير الأمر التمرد ويضعف الاقتصاد، وبدلاً من
الضرائب قرر عمل يانصيب بعد المفاوضة، جاء بمائة مليون من الجنيهات. ثم
لجأ إلى الأكليروس وظفر منهم بمنحة قدرها ثمانية عشر مليوناً من الجنيهات
بعد أن تعهد بمصادرة الطبعة التي أصدرها بومارشيه من أعمال فولتير. ثم
أعاد سك العملة الذهبية فربح للخزانة بذلك خمسين مليوناً. واقترض
125.000.000 من المصرفيين. وحداه الأمل في حفز التجارة إلى تخصيص مبالغ
كبيرة للمشروعات الصحية العامة في المدن ولتحسين الطرق والترع والثغور،
واستفادت موانئ الهافر ودنكرك ودييب ولاووشيل، وبدأت الأرصفة الكبرى في شربورج.
وعملاً بالنظرية التي تزعم أنه لا بد للحكومة من أن تتخذ لها دائماً واجهة
من الثراء، وخصص الاعتمادات دون تردد للحاشية، ولم تسأل أسئلة حول نفقات
أخوة الملك أو الملكة. أما الملك نفسه، فإنه برغم نواياه الطيبة سمح
بزيادة نفقات بيته من 4.600.000 جنيه في 1775 إلى 6.300.000 في 1787(18). وكان كالون كلما يقترض كلما زاد إنفاقه، وكلما اقترض ازدادت
الفائدة التي يتعين دفعها على الدين. وفي أغسطس 1786 اعترف للملك المذهول
أن كل الوسائل قد استفدت، وأن الدين القومي والعجز السنوي زادا زيادة لن
يسبق لها نظير، وانه لا نجاة للحكومة من الخراب المالي إلا بتوسيع الضرائب
لتشمل النبلاء الأكليروس. وكان كالون عليماً بأن برلمان باريس الذي كان
آنئذ مرتبطاً بنبلاء السيف في حلف سافر سيقاوم هذا الاقتراح، ومن ثم اقترح
أن يدعى لفيف من الرجال البارزين يختارهم بمعرفته من الطبقات الثلاث كلها
في جميع أنحاء فرنسا إلى فرساي للتشاور إنقاذاً لمالية الدول، فوافق
الملك. والتأم شمل "مجلس الأعيان"
وفي 22 فبراير 1787، وكان يضم 46 نبيلاً، و11 كنسياً، و12 عضواً من مجلس
الملك، و38 قاضياً، و12 نائباً من "أقطار الدولة" (وهي أقاليم تتمتع
بامتيازات خاصة)، و25 موظفاً بلدياً، وجملتهم 144. ووجه كالون إليهم
الخطاب بصراحة تنطوي على الشجاعة، وأفاض في الحديث عن المساوئ التي لا بد
من القضاء عليها أياً كان رسوخها في الزمن والميول المغرضة، لأنها "ثقيلة
الوطأة على أكثر الطبقات إنتاجاً وكداً". وأدان عدم المساواة العام في منح
الإعانات المالية، و" عدم التناسب الهائل في النصيب الذي تسهم به مختلف
الأقاليم والرعايا الذين يدينون بالتبعية لملك واحد"(19). ثم عرض اقتراحات
أكثر راديكالية من اقتراحات طورجو، وقدمها على أن الملك قد وافق عليها،
ولو أنها نفذت لربما تفادت الثورة، وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من عهد
طورجو كخفض ضريبة الملح، وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية، وإعادة حرية
الاتجار في الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية، وإنهاء السخرة، أما طلبه
فرفض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض، وكانت حجة الأعضاء الأشراف
والأكليروس لأن "إعانة الأرض" تقتضي مسحاً لجميع الأرض، وإحصاء لكل ملاك
الأرض، في فرنسا؛ وهذا يستغرق سنة، ولن يكون له أثر في الأزمة الراهنة.
النشر ثم النفي


ولجأ كالون إلى الشعب بنشر خطبه، ولم يستطب النبلاء ولا الأكليروس هذا
الالتجاء للرأي العام. ورد المجلس بأن طالب كالون بتقديم حساب كامل عن
الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته. فرفض الامتثال للطلب، لأنه عرف أن
الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه. وأصر المجلس على أن
الحاجة إلى القصد في النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل الضرائب، ثم تشكك في
سلطته في وضع نظام جديد للضرائب، فمثل هذه السلطة لا يملكها إلا مجلس طبقات الأمة (Etats Généraux وهو مؤتمر قومي من نواب تختارهم الطبقات الثلاث états) ولم يدع مجلس كهذا منذ عام 1714.
ووافق أحد الأعيان، وهو لافاييت،
على معظم مقترحات كالون، ولكنه كان عديم الثقة بالرجل-فاتهمه ببيع بعض
الأراضي الملكية دون علم الملك، وتحداه كالون أن يثبت التهمة،
فأثبتها(20). وكان لويس السادس عشر
قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطياً بذلك رجال الحكومة، فأدرك الآن بعد أن
تكشفت له الأمور تباعاً أن كالون قد غشه في حالة الخزينة، ووضح له أنه لن
يستطيع الحصول على أي تعاون ما دام كالون مراقباً للمالية. فلما طلب كالون
إقالة ناقده البارون دبرتوي الذي كان صديقاً شخصياً لماري أنطوانيت، أشارت على الملك بأن يقيل كالون بدلاً منه. فاتبع النصيحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة (8 أبريل 1787)، وأمر بنفيه إلى اللورين. عم الفرح باريس بنبأ إبعاد كالون الذي استهر بلقب "السيد عجز Monsieur Déficit". أما كالون فقد هرب سراً إلى إنجلترا
بعد أن علم بأن برلمان باريس يخطط للتحقيق في إدانته وفحص شئونه الخاصة.
وفي 23 أبريل حاول لويس تهدئة الأعيان بالوعد بالوفر الحكومي ونشر مالية
الدولة. وفي أول مايو، وبناء على نصيحة الملكة أيضاً، عين أحد الأعيان
رئيساً لمجلس فرنسا.
واصل كالون مجادلاته من لندن من خلال المراسلات مع نكير.
وفي 1789، قبيل انعقاد مجلس الأعيان العام Estates-General، عبر كالون إلى فلاندرز أملاً في التقدم للانتخابات، إلا أنه مـُنـِع من دخول فرنسا. ثأراً من ذلك انضم إلى جماعة المهاجرين émigré في كوبلنز،
وكتب مؤيداً إياهم، وأنفق تقريباً كل ثروته التي أتته من زوجته، الأرملة
الثرية. وفي عام 1802، بعد أن استقر مرة أخرى في لندن، حصل على إذن من ناپليون بوناپرت للعودة إلى فرنسا. وقد توفي بعد شهر من عودته إلى وطنه.